دادستان كل كشور:
گاهي اظهارات مسئولان كشور با هم خوب جور در ميآيد. مثلاً در روزي كه يك مقام دولتي نگران كرامت كولهبران ميشود و ميگويد به كولهبري پايان ميدهيم...
نیره ساری
گاهي اظهارات مسئولان كشور با هم خوب جور در ميآيد. مثلاً در روزي كه يك مقام دولتي نگران كرامت كولهبران ميشود و ميگويد به كولهبري پايان ميدهيم تا مثلاً ساماندهي كنيم، يك مقام قضايي از دروازه باز گمركات رسمي كشور به روي قاچاق مينالد و ميگويد: «برخي مقامات و بستگانشان در قاچاق از مبادي رسمي سهم دارند»! نتيجه اخلاقي مقايسه اين دو نظر آن است كه چرا نگران كرامت ميليونها ايراني كه تبعات قاچاق كالا از وروديهاي رسمي، آنان را متضرر ميكند، نيستيم!؟
اظهارات دادستان كل كشور درباره اينكه «رئيسجمهور در ديدار نوروزي موضوع باز بودن گمرك شهيد رجايي به روي قاچاق را توضيح داده است اما روحاني هنوز نماينده خود را در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معرفي نكرده» و نيز اين سخن او كه «مقامات و بستگانشان هم در قاچاق كالا سهم دارند» با واكنش شبكههاي اجتماعي روبهرو شد كه در صدر آن اين پرسش مردم از دستگاه قضايي بود «اگر ميدانيد كدام مقام و كدام بستگان پس چرا برخورد نميكنيد؟!»
حرف ديگر مردم اين است كه چرا حقوق آنها از درآمد عوارض كالاهاي وارداتي بايد در پروندههاي بزرگ قاچاق به جيب چند قاچاقچي و «مقامات شريك» برود
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59
افزايش حداقل سن ازدواج دختران موضوعي است كه اخيراً بر سر زبانها افتاده و زنان مدعي دفاع از حقوق زنان هم با پيگيري و دفاعيات خود تمام سعيشان را بر آن داشتهاند تا قانون ممنوعيت ازدواج زير 18سال دختران را به تصويب برسانند.
نيره ساريافزايش حداقل سن ازدواج دختران موضوعي است كه اخيراً بر سر زبانها افتاده و زنان مدعي دفاع از حقوق زنان هم با پيگيري و دفاعيات خود تمام سعيشان را بر آن داشتهاند تا قانون ممنوعيت ازدواج زير 18سال دختران را به تصويب برسانند. مدافعان و طراحان اين قانون در توضيح دلايل خود به مواردي همچون مشكلات باروري در سن كم، فاصله سني معنادار اين نوع ازدواجها يا حتي آمار بالاي طلاق در ازدواجهاي سنين پايين اشاره ميكنند اما در مقابل نقادان با ارائه آمار اين نوع ازدواجها در كشور معتقد هستند آنچه مشكل حاد جامعه محسوب ميشود، فراهم نبودن شرايط ازدواج براي بيش از يك ميليون دختر بين 30 تا 49 ساله مجرد است كه مسئولان بايد خود را موظف به برنامهريزي براي كاهش متوسط سن ازدواج بدانند، نه اينكه با تصويب قوانين در راستاي بالا بردن سن ازدواج گامي خلاف سياستهاي خانواده و جمعيت بردارند. برخي ديگر هم حتي افزايش و بالا بردن سن ازدواج را سلب حقوق شهروندي تعريف ميكنند، حال آنكه در تأييد اين اظهار نظر نيز ميتوان به شرح ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره كرد كه مطابق آن هر زن و مرد ب
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59
بعضی پایاننامه های دفاع شده بادکترحمیدفرجی:
1-ترک فعل به عنوان عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق ایران محسن دیبانژاد
2-عوامل خانوادگی موثر برجرم کودک آزاری درمشگین شهرمیر مهران سید خراسانی
3-ضرورت اصلاح نظام قضایی درپیشگیری ازجرائم اطفال ونوجوانان سیدهادی درویشی
4-تعزیرات منصوص شرعی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی سعید جریده اصل
5-اصل سرعت در دادرسی منصفانه درقانون آئین دادرسی کیفری سید مصطفی سهرابی
6- مسئولیت کیفری نقصان یافته اطفال و نوجوانان معارض با قانون رضا سلامی
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۶ساعت 16:5  توسط دکترحمید فرجی
|
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
به استناد بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف قوه قضائیه را "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" بیان می دارد، از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می نماید.
دکتر محمد باقر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان
پس از راه اندازی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه در ادامه نیز این معاونت در دادگستری های کل سراسر کشور از جمله در استان کرمان راه اندازی می گردد.
نظر به اینکه تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم نیازمند نگاه و رویکرد علمی و جامع نگرانه می باشد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با همین رویکرد، برنامه ها، فعالیت ها و ساختار سازمانی خود را بر مبنای حوزه های کاری به شرح زیر تشکیل داده است که تمامی ابعاد پیشگیری از جرم را شامل می گردد:
پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی
پیشگیری های وضعی
پیشگیری های امنیتی و انتظامی
پیشگیری های قضایی
پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی
به منظور پاسخگویی به نیازمندیِ هر اقدام و فعالیت
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59
برچسب: نویسنده: بهراد سلیمانی تاريخ: سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 12:59